A+ A-
مؤتمر: نحو بيئة اجتماعية أكثر أماناً للنساء في الأردن
2019-11-02

نظم مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمراً بعنوان "نحو بيئة اجتماعية أكثر أماناً للنساء في الأردن"، وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2019، لإعلان نتائج الدراسة الاستطلاعية التحليلية التي أعدّها المركز، وجات تحت عنوان: "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها: المواقف والاتجاهات".
وقد استهدف المؤتمر إعلان نتائج هذه الدراسة التي نُفّذت بدعم وتمويل من السفارة النرويجية في العاصمة الأردنية عمّان، ومناقشة هذه النتائج بمشاركة قطاع واسع من منظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية وفعاليات أكاديمية وبرلمانية وإعلامية.
عُقد المؤتمر برعاية معالي وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان، وتحدث فيه الوزير وسعادة السيدة تونا أليرس سفيرة مملكة النرويج في عمّان. كما تحدث فيه إلى جانب مدير مركز القدس، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، عضوتان في مجلس النواب ألأردني تمثلان ملتقى البرلمانيات الأردنيات، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، وأربعة أعضاء آخرين من اللجنة القانونية ولجان العمل والتربية والتعليم والثقافة. وشارك في أعمال المؤتمر ما يزيد على 100 شخص، القسم الأكبر منهم من المنظمات والقيادات النسائية.
وقد استندت الدراسة إلى عينة من 1266 شخصاً موزعين على المحافظات الاثنتي عشرة في الأردن، وقد راعت الكثافة السكانية، وتمثيل كافة شرائح المجتمع بما في ذلك غير الأردنيين المقيمين في الأردن
وحول مدى انتشار التحرش في الأردن، أظهرت الدراسة أن 62% من أفراد عينة الدراسة قد تعرضوا للتحرش الجنسي. ولقد تبين أن التركيز على ظاهرة إنكار التحرش كان مدخلاً جيداً لمناقشة ظاهرة التحرش دون إثارة ردود فعل سلبية.
كما أظهرت النتائج بأن 40% من أفراد العينة ينكرون بأن التحرش الجنسي يشكل ظاهرة من خلال مواقفهم واتجاهاتهم، وعند تحليل بعض الخصائص الاجتماعية للعينة تبين أن الأشخاص الذين يدعمون "عدم المساواة بين الجنسين" هم أكثر الأفراد الذي يحملون مواقف مؤيدة للتحرش الجنسي وفي مقدمتهم الذكور (حسب الجنس) والمتقاعدين وكبار السن.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات للحد من التحرش الجنسي وانتشاره في المجتمع، وهي:

1. مواجهة التسامح والتغاضي عن أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي، وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب، وتطوير "الإطار القانوني" بهدف تجريم التحرش.
2. حث الحكومة على وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة، لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجالين الخاص والعام.
3. تدريب وتأهيل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى التحرش
4. تشجيع الأفراد خاصة الأطفال والشباب من كلا الجنسين على اتخاذ مواقف رافضة للصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث.
5. تقوية العلاقات الإيجابية والمتساوية ما بين الرجال والنساء، والشبان والشابات، والأطفال والطفلات.
6. الحد من حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي، وإدماج الشباب والرجال في برامج دعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية الإيجابية.