التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب

طالب نواب حاليون وسابقون بإجراء سلسلة من التعديلات الدستورية لتمكين مجلس النواب من تطوير ادائه، واعادة هيكلته بطريقة تضمن الديمقراطية في اتخاذ القرارات وتحافظ على مفهوم التعددية، وتؤطر صناعة القرار البرلماني بعيدا عن التدخلات من اية جهة كانت.

ومن التعديلات الدستورية التي طرحها النواب لإصلاح النظام البرلماني حظر حل مجلس النواب والتاكيد على ضرورة انهاء ولايته الدستورية كاملة وهي اربع سنوات شمسية وان يسلم المجلس سلطاته الى المجلس المنتخب الذي يليه.

وطرحت آراء تدعو الى اقالة الحكومات التي تحل المجالس النيابية اذا لم يؤخد بالمقترح السابق.ودعا النواب ايضاً الى تعديلات دستورية تقضي بإحالة مسألة الطعون بصحة نيابة أعضاء في مجلس النواب والفصل فيها إلى القضاء، بالإضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية لمجلس الأمة إلى ثمانية أشهر وعقدها على فترتين بينهما شهران، وإلغاء التعديل على المادة 88 الذي يسمح بملء المحل الشاغر بالتعيين.

نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل، بحضور نحو عشرون نائبا بينهم نواب حاليون وسابقون وخبراء قانونيون، عرض النائب بسام حدادين في كلمته الإقتراحات التي طرحت خلال الفترة الماضية لتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب مشيرا الى افتقاد البرلمان الاردني للكثير من المنطق الإداري والمالي والارادة السياسية التي تميز عمل معظم المجالس البرلمانية في العالم.

وطرح النائب حدادين في كلمته عدة نقاط لتعديل النظام الداخلي قال ان من شانها ان تدفع بالبرلمان للعمل بطريقة عصرية وحديثة تقتصد بالوقت وتتعامل بشفافية مع الراي العام .غير انه اشار الى ان بعض التعديلات تحتاج الى تعديل في الدستور ومنها الطعن في صحة النيابة

ومن المقترحات التي عرضها النائب حدادين لتطوير عمل المجلس ، تحديد مدة ولاية رئيس مجلس النواب بعامين ونقل صلاحيات تحديد جدول الاعمال من الرئيس للمجلس وان يتم انتخاب رئيس المكتب الدائم ونائبه وبقية الاعضاء عن تمثيل نسبي للكتل في مجلس النواب، فيما يتعلق بموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.

اقترح حدادين ان تقر من قبل المجلس . وان يتم تعيين الجهاز الإداري لمجلس النواب من قبل المجلس وليس من قبل الحكومة كما هو معمول به الان. ووضع نظام خاص لكادر موظفي المجلس لايكون على اساس نظام الخدمة المدنية وذلك لضمان رفد المجلس بالكفاءات، وحول تشكيل اللجان إقترح النائب حدادين ان تشكل على اساس التمثيل الننسبي بحيث تمثل كافة الأطياف السياسية في المجلس.

وتحدث حدادين عن موضوع الكتل البرلمانية فقال انه يجب ان ينص النظام الداخلي للمجلس على تعريف للكتلة النيابية ، مشيرا الى ضرورة منح الكتل صلاحيات في تعيين خبراء وموظفين .. وخلال الجلسات يكون لرئيس الكتلة الاولوية في الحديث بما يعزز دور الكتلة.

و طرح المشاركون في ورشة العمل عدة إقتراحات لتطوير النظام الداخلي للمجلس النيابي ، حيث اقترح النواب استحداث لجان جديدة للمجلس واهمها لجنة الامن والدفاع ولجنة المراة ولجنة الرقابة الداخلية. ومن الإقتراحات المتعلقة باللجان ، طالب نواب بفصل اللجنة المالية عن الإقتصادية والسياحة عن الخدمات.

واقترح النواب عدة نقاط فيما يتعلق برئيس المجلس منها تحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب بحيث يتحول الى ناطق بإسم المجلس، وأن تكون ولايته لمدة عامين وطالبوا بان النائب من كتلته اذا فاز برئاسة مجلس النواب . واذا اراد الحديث ان يغادر مقعد الرئاسة الى مقاعد النواب.

وكان مركز القدس للدراسات السياسية اطلق الشهر الماضي مسودة مقترحة لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف الإرتقاء بإداء المجلس كسلطة رقابية وتشريعية ،وشدد النواب خلال ورشة العمل على ضرورة تكثيف جلسات الرقابة وتعديل الموادة الدستورية التي تقيد عمل المجلس. وفي هذا الصدد طالب بعض النواب بالغاء الدورات الإستثنائية والإستعاضة عنها بدوررتين عاديتين مدة كل منها اربعة اشهر.

انتقد النواب غيابهم الكامل عن موازنة المجلس واشاروا الى انهم لا يعرفون شيئا عن موازنة المجلس وكيفية صرفها داعين لوضع نظام مالي للمجلس يكون متاحا للنواب بموجبه الإطلاع على موازنة المجلس، وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية دعا نواب الى تحديد مهام رئيس اللجنة حيث يكون له الحق في النقاش ويتحدث باسم اعضاء اللجنة خلال الجلسات.

وفيما يتعلق بدور الكتل النيابية اكد النواب على اهمية دور الكتل النيابية ودعوا في هذا الصدد الى ضرورة ان تكون للكتل برامج خاصة ومهام محددة لاعضائها بحيث يكون لها تاثير في اداء المجلس.

و انتقد النواب الية تعامل مجلس الاعيان مع مشاريع القوانين التي يحيلها المجلس النيابي اليه . ودعوا الى تعديلات على النظام الداخلي لمجلس الاعيان بحيث يصبح من المتعذر على مجلس الاعيان حجز القوانين لديه بشكل مفتوح ..

تناولت مقترحات مركز القدس لتعديل النظام الداخلي كل ما يخص عمل المجلس ، ففي مجال اللجان النيابية اقترح المركز أن تضم اللجان اللنيابية أعضاء من جميع الكتل النيباية وعلى أساس حجم الكتلة في البرلمان و أن تكون مداولات اللجان مفتوحة للرأي العام، كما اقترح المركز تشكيل لجان جديدة بحيث يكون هناك لجنة للأمن والدفاع، ولجنة لشؤون المرأة

وفي موضوع الكتل النيابية نصت المقترحات على مأسسة عمل الكتل النيابية في المجلس، حيث لا ينص النظام الداخلي الحالي على آلية تشكيل الكتل وطريقة عملها حيث تؤكد المقترحات على ضرورة أن يتعرف النظام الداخلي الجديد بالكتل النيابية، ويحدد كيفة تشكلها وآلية عملها. كما اقترحت التعديلات تقديم الدعم المالي والادراي للكتل من حيث توفير مكتب مستقل، و موزانة بحسب حجم الكتلة في البرلمان.

ودعت مقترحات مركز القدس الى اعتماد الية لتفعيل الرقابة الداخلية على عمل المجلس وفي هذا الصدد تم الإقتراح على تفعيل آلية توثيق الحضور والغياب للنواب، في مجلس النواب لمعرفة حضور وغياب النواب عن الجلسات، وتفعيل التصويت الإليكتروني في المجلس وتوثيقة ، وتوفير معلومات تصويت النواب على القرارات والقوانين للإعلام والرأي العام لأن هذه المعلومات مهمة في تقييم النائب ومعرفة توجهاته.

كما نصت المقترحات على تاسيس وحدات للدعم والإسناد والإستشارات على ان تكون هذه الوحدات تابعة للمجلس النيابي وليس للحكومة .كما تؤكد التعديلات التي اقترحها المركز على وجوب تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة عن أسئلة النواب، والتزام مجلس النواب بمناقشة الأسئلة المجاب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة خلال الدورة التي ترد فيها وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة، وتحديد ما لا يقل عن جلسة رقابية واحدة شهرياً، على أن تقتصر الأسئلة المدرجة على جدول أعمالها على تلك التي لم يقتنع مقدموها بالإجابة الحكومية عنها.

كما تم الإقتراح بتفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض النيابية، والتزام جلسات المناقشة العامة بالخروج بتوصيات أو إجراءات محددة لرفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن بدوره.وتخصيص نصف ساعة في بداية كل جلسة لأسئلة شفوية توجهها الكتل النيابية للحكومة.

وفيما يتعلق بالطعون في صحة النيابة اقترحت التعديلات احالة التحقيق في صحة النيابة الى جهة قضائية تضع نتائج تحقيقاتها أمام المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً، وذلك إلى أن يصبح ممكناً تعديل المادة 71 من الدستور . وتكليف القضاء بتولي عملية التحقيق وإصدار الحكم وفي التفاصيل يطلب مكتب المجلس من المجلس القضائي انتداب عدد مناسب من القضاة برئاسة احد قضاة محكمة العدل العليا لتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة في الطعون المقدمة بصحة نيابية اعضاء مجلس النواب.

وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي قد تحدث في كلمة إفتتح بها اعمال ورشة العمل حول الاسباب الموجبة لإقتراح التعديلات على النظام الداخلي فقال أن مجالس النواب الأردنية تواجه تحديات جوهرية لا تقتصر على بنيتها التي يحددها قانون الانتخاب، بل تتعداه إلى مصداقية هذه المجالس في نظر الرأي العام. وحسب الرنتاوي يتوقف توافر هذه المصداقية ومعها صورة هذه المجالس على فاعلية الأداء التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحتوى النظام الداخلي. من هنا فإن تطوير النظام الداخلي يجب أن يستند إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية الحديثة.

وقال ان الهدف من وضع هذه المقترحات التعويض عن "الفردية" في وضع مجلس النواب، بمأسسة مختلف أشكال العمل الجماعي المتاحة، والاعتراف بالتعددية وحق التنظيم. وتفعيل دور أعضاء المجلس في عمل اللجان الدائمة، وضمان حق المشاركة لجميع الأفراد والتيارات والكتل السياسية والاتجاهات الفكرية، ومنع الإقصاء. ,تطوير الإدارة الجماعية لعمل المجلس الداخلي.وتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس النواب، بما في ذلك تعيين الأمين العام للمجلس.و تحقيق الشفافية على الصعيد الداخلي، وفي العلاقة مع الشعب، والانفتاح المؤسسي على المجتمع المدني.و وضع قواعد للممارسات النيابية الفضلى بما يكفل انضباط النواب لحضور الجلسات والاجتماعات الخاصة بهم، وعدم الإساءة إلى سمعة المجلس، والمسارعة إلى إشهار ذممهم المالية.والارتقاء بدور المجلس في متابعة قضايا الفساد لدى الجهات المختصة .وإنشاء وحدات دعم استشارية لمساعدة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي على أفضل وجه.

رابط الصور:
https://photos.app.goo.gl/ja62MdTHU2UErBDU7