A+ A-
النسور: توجيهات ملكية بحكومات برلمانية

المصدر: البيان

التاريخ: 2014-09-08

أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بتعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات العامة مباشرة من الملك «تعد خطوات إضافية مهمة في عملية الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية»، حيث شدد على أن توجه الملك عبدالله الثاني بأن «تكون الحكومات برلمانية».
&
ولفت النسور في كلمة خلال مؤتمر بعنوان «التعديلات الدستورية والحكومة البرلمانية» بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني إلى «توجه الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومات في الأردن برلمانية باكتمال بحيث يسمي البرلمان رئيس الحكومة ويشارك فيها». واكد أن الملك عبدالله الثاني «حريص على الوصول الى هذا الهدف في تشكيل الحكومات البرلمانية وأن هذا الهدف المعلن ما زال واجب التنفيذ ولا بد من تهيئة الظروف لعملية تشكيلها».
&
وأشار النسور إلى أنه «عمل جاهدا ومخلصا بعد تكليفه من الملك بتشكيل الحكومة على إثر تسميته من البرلمان ومن خلال مشاورات مكثفة مع النواب استمرت نحو شهر إلا أنه لم يستطع المواءمة بين طلبات النواب».
&
وقال إنه «لا يوجد نظام في العالم يشبه الآخر من حيث تشكيل الحكومات»، مضيفا أن السؤال: «هل نسعى لحكومة برلمانية يقرها مجلس النواب كما هو حاصل أم نريد حكومة يختار مجلس النواب رئيسها وأعضاءها؟».
&
وأوضح رئيس الوزراء الأردني ان «التعديلات الدستورية عززت ووسعت دور الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية إشرافاً وإدارة والإشراف على ما شابهها من انتخابات ذات الطبيعة العامة مثل اللامركزية المقبلة قريبا جدا، إضافة الى إدارة الانتخابات للجهات التي تطلب من الحكومة في أن تجري انتخاباتها مثل الغرف التجارية والنقابات واتحادات الطلبة». كما قال النسور ان التعديل الدستوري الثاني بحصر تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات العامة «هدفه الوصول إلى حكومات برلمانية وإبعاد الجيش والمخابرات عن السياسة والتدخل بهما».
&
ولفت إلى أنه وبموجب التعديل «يصبح تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات مباشرة من الملك ومن دون تنسيب من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع على ان تبقى هاتان المؤسستان تابعتين لرئيس الوزراء، وبالتالي هو المسؤول مباشرة أمام البرلمان عن أدائهما».
&