2004-06-12
عضو مجلس النواب الايراني ,عضو قيادي في حزب المشاركة الايراني الدكتور رضا يوسفيان
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصبحه الكرام اصحاب السعادة من سياسيين ومفكرين
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية ومن اجل الوقوف على المشهد السياسي الايراني ومكوناته السياسية والاجتماعية ، لا بد لنا من قراءة التركيبة الدستورية والقانونية للنظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوزيع السلطات بين مراكزها والعلاقات التي تحكمها .
التركيبة الدستورية للنظام
المسلمة الاولى التي يؤكد عليها الدستور الايراني ان كل مراكز السلطة في النظام تنتخب بشكل مباشر او غير مباشر من قبل الشعب .
1 – اما المراكز التي تنتخب بالاقتراع المباشر من قبل الشعب ، فهي :
اولا : رئاسة الجمهورية او رئيس الجمهورية الذي يتولى مهمة السلطة التنفيذية ويرشح وزراء الحكومة ويقدمهم لمجلس الشورى لاخذ الثقة ، ويدافع عن برامج الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية امام مجلس الشورى ويكون مسؤولا عنها . ويعتبر رئيس الجمهورية اعلى سلطة في البلاد دستوريا بعد ولي الفقيه – او مرشد النظام الاسلامي .
ثانيا : اعضاء المجلس النيابي او مجلس الشورى الاسلامي حسب التسمية الدستورية له ، ويتولى مهمة التقنين وكذلك يمنح الثقة للوزراء ويقوم على مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها . ويتكون من مئتين وتسعين عضوا من ضمنهم الاقليات الدينية المعترف بها رسميا في الدستور ، وهي اليهودية الممثلة بنائب واحد ، والمسيحية – الارمنية ممثلة بنائبين ، والزردشتية ولها نائب واحد ، ونائب عن الاشوريين .
ثالثا : مجلس خبراء القيادة ، والذي ينتخب من قبل الشعب بالاقتراع المباشر ، ويتولى مهمة انتخاب وعزل مرشد النظام ومحاسبته حسب الدستور . ويشترط لعضويته ان يكون المرشح منتميا للمؤسسة الدينية ومن الفقهاء .
رابعا: المجالس البلدية
2 – المراكز التي تنتخب بالاقتراع غير المباشر ، وهي :
اولا : مرشد النظام وهو يعتبر اعلى سلطة في النظام حسب الدستور ، ويتولى مهمة التنسيق بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية .وينتخب من قبل مجلس خبراء القيادة المنتخب بدوره من قبل الشعب . وتشمل صلاحيات المرشد تعيين رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وقائد اركان القوات المسلحة وقادة القوات العسكرية – البرية والجوية والبحرية في الجيش وحرس الثورة الاسلامية وقوى الامن والشرطة – والاعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور واعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام كما سيرد لاحقا. وبعض اعضاء المجلس الاعلى للامن القومي ، فضلا عن تعيين اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية .
ثانيا : السلطة القضائية ، ويتولى مرشد النظام مسؤولية تعيين رئيس السلطة القضائية . التي تتولى بدورها الاشراف على كل المحاكم في ايران.
ثالثا : مجلس صيانة الدستور او المجلس الدستوري . ويتشكل من اثني عشر عضوا ، ستة منهم من الفقهاء او رجال الدين المنتمين للمؤسسة الدينية ويعينهم مرشد النظام مباشرة . اما الاعضاء الستة الاخرين فهم من رجال القانون ، وتتولى السلطة القضائية مهمة ترشيح اثنا عشر مرشحا اي ضعف العدد المطلوب وتقدمهم لمجلس الشورى الذي ينتخب ستة منهم .ويتولى هذا المجلس مهمة مراقبة جميع مشاريع القوانين التي يناقشها ويناقشها مجلس الشورى ومطابقتها مع الاحكام الشرعية والدستور ، وبعد موافقته عليها تأخذ صفتها القانونية.
رابعا : مجلس تحديد مصلحة النظام او ما بات يعرف في الادبيات الاعلامية والسياسية بـ" مجمع تشخيص مصلحة النظام " ، ويتولى مرشد النظام تعيين جميع اعضائه ، الى جانب عضوية رؤوساء السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية الطبيعية فيه . و مهمته التحكيم في الخلافات التي تنشأ بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور حول اقرار القوانيين و ترسيم سياسه رئيسيه للبلد .
