2017-03-07

السادة أصحاب المعالي والعطوفة
الحضور الكريم

بدايةً اسمحو لي أن انقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء د.هاني الملقي، وتقديره لإقامة المؤتمر الختامي لمشروع "نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب"، والذي يجمع مكونات رئيسية من مكونات المجتمع الأردني، من مُمثّلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، مُمثّلي الجامعات الأردنية، الشباب الأردني.

الحضور الكريم

عرف الأردن العمل الحزبي منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن عام 1921، فمنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا، والعمل الحزبي يسير بشكل يتوازى مع النشاط القائم في البلاد من تشريعات وقوانين وخارطة طريق للحياة الديمقراطية، والتي حظيت باهتمام ملكي منذ تأسيس الدولة وحتى الآن.

ومنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني المُعظّم سلطاته الدستورية، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال سلسلة من الأوراق النقاشية سعى جلالة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح، وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. فقد دعا جلالته إلى وجوب تجذير مفهوم المواطنة الحقة البعيدة عن الإقصاء والتهميش ومصادرة الآخر وحقه في الممارسة السياسية السلمية، وجاءت أوارق جلالته النقاشية جميعها تتحّدث عن بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير النظام الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين والأدوار الواجبة لنجاحها إلى جانب التمكين الديمقراطي والاهداف والمنجزات والاعراف السياسية لتعميق التحول الديمقراطي وسيادة القانون الذي يُعّد أساس الدولة المدنية.

الحضور الكريم

لقد عملت الدولة بمؤسساتها الدستورية على سنّ منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقوانين الأحزاب واللامركزية والبلديات والاجتماعات العامة والهئية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها، وآن الأوان لتعظيم مشاركة الشباب بالحياة السياسية ولتشجيع الحضور الشبابي الفاعل في المجالس المحلية والأقاليم.

فدور الشباب في الحياة الحزبية دور محوري وأساسي للمرحلة القادمة، ونحن ندرك بأن هنالك محدودية وضعف لمشاركة الشباب في الحياة الحزبية لوجود ثقافة مجتمعية سابقة نابذة للأحزاب ولإفتقار بعض الأحزاب في عملها لبرامج جاذبة لهم.

لذلك تقوم الحكومة في وضع برامج من شأنها تعزيز منظومة القيم لدى المواطنين، وخاصة الشباب وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتوعيتهم بمفاهيم الحياة الديمقراطية وبأهمية أدوارهم في الحياة العامة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال البرامج التي تٌنفذّها الوزارات المختلفة من جلسات حوارية وورش عمل ومحاضرات توعوية تخاطب الشباب باللغة التي تتناسب ومحركات التغيير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت تستحوذ على أوقات الشباب وفكرهم في كافة مدن ومحافظات المملكة.

الحضور الكريم

إن من أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، فمنظمات المجتمع المدني تمارس دوراً سياسياً لا يقل عن الدور الذي تمارسة أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وتعمل كقناة أتصال فعّالة في المجتمع، وهي شريك للدولة في تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ونشاطاً ملحوظاً لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن، وبروز أشكال جديدة منها ويكاد لا يخلو أي خطاب للنظام السياسي الأردني من إشارة للمجتمع المدني باعتباره طرفاً وركناً أساسياً في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتشريعي، ودوره في عملية التنمية المستدامة، إضافة إلى دوره الرقابي على أداء الحكومات المتعاقبة.

من هنا فإننا نعّول على بناء شراكة حقيقية لإنجاح الجهود والمبادرات المتعلقة بقضايا الإصلاح السياسي، للوصول إلى ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية والحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.

ختاماً
اسمحو لي أن اشكركم على جهودكم متمنياً لكم التوفيق والسداد في أعمال مؤتمركم الختامي وتصبح توصيات هذا المؤتمر محطات مضيئة في تعميق التحول الديمقراطي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته