اجتماع لجنة المتابعة الحزبية الخاص بإطلاق إعلان المبادئ الخاص بإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب

نجح 27 حزباً سياسياً أردنياً من مختلف الاتجاهات الفكرية والبرنامجية في التوافق على إعلانٍ للمبادئ بشأن إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب، أُطلق في مؤتمر صحفي عُقد في فندق لاند مارك بعمّان يوم السبت الموافق 19/4/2014.

ويشكل هذا الإعلان التوافقي ثمرة من ثمار تعاون هذه الأحزاب السياسية، وتتويجاً لسلسلة من ستة اجتماعات عمل عقدتها لجنة متابعة من ممثلي هذه الأحزاب لبحث سبل إصلاح قانون الانتخاب لسنة 2012 وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2012. ويُذكر أن هذه اللقاءات الحزبية قد تمت بمبادرة من مركز القدس للدراسات السياسية الذي عمل كميسّر لأعمال لجنة المتابعة الحزبية. وقدم مركز القدس التسهيلات الضرورية لعمل لجنة المتابعة الحزبية بالتعاون مع شركائه في تنفيذ مشروع "نحو تعددية حزبية ديمقراطية": الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد أديناور والمركز الأردني للتربية المدنية.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، أشار عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس إلى اهمية إعلان المبادئ لما يعكسه من توافق بين الأحزاب السياسية هو الأول من نوعه منذ عودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية عام 1989, باعتباره مدخلاً لتحقيق توافق وطني أوسع, عن طريق نشر الإعلان والترويج له في مختلف الأوساط في العاصمة والمحافظات, حيث سيتم عرض الإعلان والحوار حول بنوده مع مختلف الفاعلين السياسيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونوه الرنتاوي إلى أن إعلان المبادئ يشكل علامة فارقة في المسيرة الحزبية الأردنية، إذ يعد بمثابة ورقة ضغط في المقام الأول من أجل المضي قُدماً في مسيرة الإصلاح, كما أنه يفند الأقوال التي تتحدث عن ضعف وتشرذم الأحزاب السياسية الأردنية التي أثبتت أنها قادرة على العمل والتوافق فيما بينها وتنحية الخلافات التفصيلية جانباً في سبيل الخروج بصيغة توافقية لما هو مطلوب لإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأشار إلى أن جهود الأحزاب لن تتوقف عند إعلان المبادئ، بل إنها وضعت خطوطاً عامة للمرحلة القادمة في مقدمتها التعريف بإعلان المبادئ لدى أصحاب القرار ومؤسسات المجتمع المدني، والحوار مع النواب والحكومة، وتقديم مسودات مشاريع لقانوني الانتخاب والأحزاب.

واختتم الرنتاوي حديثه بقراءة بنود إعلان المبادئ الخاص بإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب والتي يبلغ عددها (23) بنداً موزعة على قانوني الانتخاب والأحزاب.وفيما يتعلق بالمبادئ الخاصة بإصلاح قانون الانتخاب، فإن أبرزها هو حصر القائمة الوطنية بالأحزاب السياسية والمطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث تصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي, وإعادة النظر بعدد ونظام احتساب الفوز للمقاعد المخصصة للمرأة وتخصيص حوالي 25% من مقاعد المجلس النيابي للنساء.

أما فيما يتعلق بالمبادئ الخاصة بإصلاح قانون الأحزاب، فإن من ابرزها عدم ربط تمويل الأحزاب السياسية بعدد الأعضاء المؤسسين وانما ربطه بمعاير أخرى كعدد فروع الحزب في المحافظات وعدد نواب الحزب في البرلمان والمجالس البلدية, وكذلك الاستعاضة عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب بحيث تتغير تسميتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب.

وفي معرض رد الأحزاب السياسية على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي بخصوص مدى التزام الأحزاب بما تم إنجازه والخروج به, أشارت الأمينة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة ابو علبة، إلى أن بنود هذا الإعلان قد خضعت للنقاش المكثف للتنقيح والتعديل حتى وصلت لما هي عليه الآن وبالتالي فإن الالتزام بهذه البنود والدفاع عنها والترويج لها أمر هام وضروري لضمان نجاح هذا الجهد واستمراره.

ومن جانبه أبدى د. محمد البزور عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي ارتياحه وسعادته بما تم تحقيقه موضحاً أن إعلان المبادئ قد جاء بعد جولات من الحوار شاركت فيها الأحزاب السياسية, وبالتالي فإن هذا الحوار الذي توّج بإعلان المبادئ يجب ان يستمر وأن يتم الدفاع عنه من جانب الأحزاب السياسية، فهو يعزز الوحدة الوطنية ويعزز من جهود الإصلاح، واختتم البزور حديثه بالـتأكيد على التزام حزب جبهة العمل الإسلامي بالدفاع عن إعلان المبادئ.

ومن جهة أخرى، تطرق د. أحمد الشناق الأمين العام للحزب الوطني الدستوري إلى اهمية التوقيت الذي خرج به إعلان المبادئ، حيث أوضح أن هذا الإعلان يأتي في مرحلة سياسية هامة تمر بها المملكة والمنطقة، لافتاً إلى أنه في ظل الحاجة لتدعيم وتعزيز الاستقرار السياسي في الأردن، فإن إعلان المبادئ يعد خطوة هامة من خطوات ضمان الاستقرار السياسي لما يعكسه من توافق .

وحول الخطوات القادمة، دعا فيصل الخلايلة ممثل الحزب الوطني الأردني، الكتل النيابية إلى المشاركة وحضور الاجتماعات القادمة التي ستعقد من أجل بلورة هذا الإعلان والمُضي به قُدماً كأساس وقاعدة لإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب.

وكان البند الثالث من بنود الإعلان الخاصة بإصلاح قانون الأحزاب، والذي يطالب بسن قانون لتمويل الأحزاب عوضاً عن النظام المالي الحالي، موضوعاً لأحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي. وأوضحت ردود الأحزاب على هذا السؤال أن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون تغول السلطة التنفيذية التي يمكن أن تعدل من شروط التمويل كما تشاء، بينما يتمتع القانون بصفة أعلى من الثبات ولا يمكن تعديله إلا من خلال السلطة التشريعية.

وحول خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة القادمة، فقد اكد ممثلو الأحزاب السياسية في اجتماعهم الذي سبق المؤتمر الصحفي أنهم عازمون على الاستمرار في العمل والتعاون، وأبدوا استعدادهم للترويج لإعلان المبادئ في مختلف المحافظات, إضافة إلى انهم سيعكفون على الاستمرار بعقد الاجتماعات التشاورية سعياً لتطوير هذا الإعلان والبناء عليه بحيث يتحول إلى مشروع قانون للانتخاب ومشروع قانون للأحزاب. واوضح ممثلو الأحزاب السياسية أن التركيز سيظل منصباً على نقاط التوافق وسيتم تحييد نقاط الاختلاف سعياً من جانب الأحزاب وايماناً منها بضرورة الوقوف صفاً واحداً عند البدء في الحوار مع الفاعلين السياسيين الآخرين حكومة وبرلماناً ومؤسسات مجتمع مدني.

وابدت الأحزاب السياسية أن خارطة الطريق للمرحلة القادمة يجب أن تحظى بتغطية إعلامية من أجل التعريف بالجهد المبذول وكسب التأييد اللازم له. وفي هذا الإطار أبدت الأحزاب السياسية استعدادها للتعاون فيما بينها من أجل توسيع دائرة القبول والتأييد لمجهودها التوافقي من خلال ما تقوم به من ندوات وورش عمل حيث يعتبر ذلك أحد الأدوات الضرورية لحشد التأييد والدعم لإعلان المبادئ وما سيبنى عليه في المرحلة القادمة.

وكان الرنتاوي قد تحدث في بداية الاجتماع عن اهمية التوافق الحزبي ودوره في بناء نظام حزبي قوي يمهد إلى قيام ديمقراطية تعددية حزبية تتوج ببرلمان حزبي ومن ثم بحكومة حزبية.

واكدت الأحزاب السياسية أهمية دعم الإعلان والتمسك به والدفاع عنه في مختلف المحافل التي تشارك بها الأحزاب, إضافة إلى ذلك فقد دعت الأحزاب إلى الاستمرار بعقد اللقاءات التشاورية والتنسيقية بُغية الحفاظ على زخم هذا التوافق الحزبي والعمل على اللقاء مع البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لبناء توافق أوسع وتحويل إعلان المبادئ إلى مشاريع قوانين تحظى بتوافق حزبي ووطني يحقق الاصلاح السياسي المطلوب والمنشود.

وفيما يلي نص إعلان المبادئ، وأسماء الأحزاب الموقعة عليه.

إعلان مبادئ صادر عن الأحزاب السياسية الأردنية

بعد سلسلة اجتماعات عمل لبحث سبل إصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2012، توصل ممثلو 27 حزباً من بين الأحزاب السياسية الأردنية القائمة بشكل توافقي إلى إعلان المبادئ التالي كمنطلق للحوار مع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، سعياً وراء تحقيق توافق وطني عام للتعديلات المنشودة على قانوني الانتخاب والأحزاب والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في عملية الإصلاح السياسي التي تدعو إليها الدولة الأردنية. وتتوزع هذه المبادئ بين قانوني الانتخاب والأحزاب على النحو التالي:

أولاً: المبادئ الخاصة بقانون الانتخاب

1- ضرورة تطوير قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتخلص من تركة نظام الصوت الواحد المجزوء ، والحرص على ضمان توافق وطني حول القانون الجديد.

2- زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي.

3- حصر القائمة الوطنية بالأحزاب السياسية، على أن تتشكل من حزب سياسي واحد أو ائتلاف أحزاب، ويحق للحزب أن يرشح شخصيات مستقلة على قائمته الانتخابية.4- اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) للقوائم الوطنية المرشحة في الدائرة العامة بمقدار (1)%.

5- جواز اتفاق القوائم فيما بينها على تبادل الأصوات الزائدة لديها ، بحيث يتم جمع أصوات القوائم المؤتلفة، فإذا كانت كافية للفوز بمقعد، يذهب هذا المقعد للقائمة التي لديها العدد الأكبر من الأصوات الزائدة. ويتعين أن تكون الاتفاقات بهذا الخصوص موثقة رسمياً ومعلنة للرأي العام منذ بداية تشكيل القوائم.

6- السعي نحو تحقيق عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية ومعالجة الاختلالات على هذا الصعيد، والنظر في تقليص الفروق في عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية, ومنح الناخب عدداً من الأصوات مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

7- وضع سقف للإنفاق في الحملات الانتخابية للحد من ظاهرة استخدام المال السياسي، وقيام المرشحين في الدوائر المحلية والدائرة العامة بفتح حساب بنكي تودع فيه الأموال المخصصة للإنفاق على الحملة الانتخابية على أن يقدم المرشحون بعد الانتخابات كشفاً يبينون فيه أوجه الإنفاق.

8- شطب المادة رقم (67) من قانون الانتخاب والخاصة بإسقاط الجرائم الانتخابية بعد مرور ثلاث سنوات على إجراء الانتخابات، الأمر الذي يكفل عدم سقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم.

9- إعادة النظر في عدد ونظام احتساب الفوز للمقاعد المخصصة للمرأة, وتخصيص حوالي 25% من مقاعد المجلس النيابي للنساء.10-دمج المقاعد المخصصة لدوائر البادية الثلاث في مناطقها الجغرافية مع احتفاظها بعدد المقاعد نفسه، والإبقاء على المقاعد المخصصة للمسيحيين وللشركس والشيشان ضمن الدوائر المحلية.

11- تعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بصفتها ضابطة عدلية من أجل مكافحة الجرائم الانتخابية المرتبطة بشراء الأصوات والاستخدام غير المشروع للمال السياسي.12- وضع رسوم ترشح محددة للقائمة الوطنية لا تكون حاصل ضرب عدد المرشحين على القائمة الوطنية بالمبلغ المحدد للمرشح الفرد، بما يراعي التوجه بأن تكون القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية.

ثانياً: المبادئ الخاصة بقانون الأحزاب السياسية
1- إعادة النظر بتعريف الحزب السياسي ليصبح أكثر انسجاماً مع التوجه الدولي لتعريف الحزب، ومع التوجه الراهن لتشكيل حكومات برلمانية باعتبار أن الحزب يهدف إلى تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها.

2- تعديل شروط ترخيص الحزب السياسي بخفض عدد الأعضاء المؤسسين إلى 150 عضواً من ثلاث محافظات فقط. على أن يقترن تمويل الحزب من خزينة الدولة بتحقيقه حجم عضوية لا يقل عن (500) عضو من سبع محافظات، وأن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10%، ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5%. وتمديد الفترة الزمنية التي يمنحها القانون لخمسة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب سياسي لاستكمال شروط تأسيسه المنصوص عليها في القانون.

3- الاستعاضة عن نظام تمويل الأحزاب السياسية بقانون ينظم عملية التمويل.

4- عدم ربط التمويل السنوي للأحزاب السياسية بعدد الأعضاء المؤسسين فقط، وإنما ربطه بمعايير أخرى كعدد الفروع المنتشرة للحزب في المناطق الجغرافية وعدد مقاعد الحزب في البرلمان وفي المجالس البلدية، وبالحد الأدنى من العضوية (500 عضو مثلاً)، من ضمنها نسبة معينة على الأقل من النساء والشباب.

5- تجريم من يعرض حزبيين أو أقاربهم لمضايقات أمنية أو معيشية بسبب انتمائهم الحزبي أو لصلة القرابة مع أحد الأعضاء الحزبيين، خلافاً للمادة 19من قانون الأحزاب التي تنص على أنه " لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك".

6- الاستعاضة عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب السياسية بالهيئة المستقلة للانتخاب بحيث تتغير تسميتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب.

7- إلغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الأحزاب على تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر (الفقرةج، المادة 30)، والاستعاضة عنه بالنص على أن أي تعديل للنظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر ينبغي ألا يتعارض مع أحكام الدستور وإلا يعتبر باطلاً، مع وجوب إعلام لجنة الأحزاب بذلك.

8- تكفل الدولة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع الحكومية والخاصة حقهم في الانتساب للأحزاب والترويج لأفكار وبرامج أحزابهم بين زملائهم الطلبة.

9- عدم وضع النصوص الخاصة بالعقوبات في قانون الأحزاب والاكتفاء بورودها في قانون العقوبات. وكذلك إلغاء النص على استثناء القضاة ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من عضوية الأحزاب والاكتفاء بوروده في التشريعات الخاصة بهذه الفئات .

10-إعادة النص على حق الحزب في استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه، كما كان منصوصاً عليه في قانون الأحزاب السابق لسنة 2007.

11-الاعتراف بحق الأحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

الأحزاب السياسية المُوقعة على إعلان المبادئ الخاص بإصلاح قانوني الانتخاب:

1- الحزب الشيوعي الأردني

2- الحزب الوطني الأردني

3- الحزب الوطني الدستوري

4- الحزب العربي الأردني

5- حزب أردن أقوى

6- حزب جبهة العمل الإسلامي

7- حزب جبهة العمل الوطني

8- حزب دعاء

9- حزب مساواة

10- حزب الاتحاد الوطني

11- حزب الإصلاح

12- حزب الإصلاح والتجديد (حصاد)

13- حزب البعث العربي الإشتراكي

14- حزب البعث العربي التقدمي

15- حزب التجمع الوطني الديمقراطي (تواد)

16- حزب التيار الوطني

17- حزب الجبهة الأردنية الموحدة

18- حزب الحركة القومية

19- حزب الحرية والمساواة

20- حزب الحياة

21- حزب دعاء

22- حزب الرسالة

23- حزب الرفاه

24- حزب الشعب الديمقراطي (حشد)

25- حزب العدالة والتنمية

26- حزب الفرسان

27- حزب الوسط الإسلامي

برنامج العمل:

9.30 - 10.00 الاستقبال والتسجيل
10.00 - 11.30 اجتماع تشاوري قصير لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه اطلاق اعلان المبادئ.
12.00 - 1.00 المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق اعلان المبادئ الخاص باصلاح قانوني الانتخاب والاحزاب الصادر عن لجنة المتابعة الحزبية