A+ A-
نحو رؤية اقتصادية مشتركة للاحزاب والقطاع الخاص في الأردن
رقم دولي معياري للكتاب : 9957-427-15-6
لغة الكتاب : Ш§Щ„Ш№Ш±ШЁЩЉШ©
تاريخ الإصدار : 2006
عدد الصفحات : 216
المقدمة
يحتوي هذا الكتاب بين دفتيه على ثلاث دراسات، الأولى تناولت البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص في الأردن، فيما تركزت الدراستان الأخريان حول الخطاب والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية الأردنية.
 
وكان مركز القدس للدراسات السياسية قد أجرى هذه الدراسات في العام 2006، وذلك من ضمن برنامج دراسات "الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان" في المركز، وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.
 
الدراسة الأولى، حملت عنوان "البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع الأعمال في الأردن" وتضمنت نتائج استطلاع أجرته "وحدة الاستطلاعات وقياس الرأي" في المركز على عينة ممثلة لهذا القطاع بشقيه الرسمي وغير الرسمي، واشتملت على خمسة محاور:
 
المحور السياسي، المحور القانوني، المحور الاقتصادي/الاجتماعي، محور المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية ومحور القطاع غير الرسمي، حيث وفرت الدراسة لأول مرة، مدخلا لقياس النظرة والتوجهات والمعايير السياسية لقادة منشآت الأعمال، مثلما رصدت قراءتهم للبيئة التشريعية التي يتفاعل في إطارها قطاع الأعمال، وقدمت مؤشرات دالة على مدى تأثر قطاع الأعمال بالقوانين والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعها الأردن مع دول وتكتلات ومنظمات عالمية خلال السنوات الماضية، وانتهت بتقديم عرض لأبرز المشكلات التي يواجهها القطاع غير الرسمي وأهم الأولويات التي تتصدر جدول أعماله.
 
الدراسة الثانية، وحملت عنوان "البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب السياسية الأردنية"، وتضمنت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز على عينة ممثلة للكوادر القيادية في الأحزاب السياسية الأردنية، بهدف التعرف على برامج هذه الأحزاب من جهة، وقدرة كادرها القيادي على مواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية ذات الصلة من جهة ثانية، فضلا عن رصد دور الأحزاب السياسية في رسم السياسات ووضع التشريعات ذات الصلة بقطاع الأعمال.
 
الدراستان اللتان أجريتا أواخر تموز / يوليو وأوائل آب / أغسطس الفائتين، أثارتا اهتماما واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسة والإعلامية، وحظيتا بتغطية واسعة من قبل الصحافة الأردنية بالنظر لما انطوت عليه نتائجهما من مؤشرات ودلالات، ولكونهما تطرقتا إلى جوانب وموضوعات لم يسبق أن تم التطرق لها على هذا النحو من قبل، والمؤكد أن نتائج الدراستين، ستوفر مدخلا واسعا لأنشطة لاحقة تسهم أولا.
 
في تذليل العوائق والعراقيل التي ما زالت ماثلة على طريق تطور قطاع الإعمال في الأردن وتعميق مشاركته في صنع القرارات والسياسات والتشريعات ذات الصلة، وتساعد ثانيا، في تمكين الأحزاب السياسية الأردنية من المساهمة في صنع القرارات والسياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تكون هي ذاتها، قد نهضت بقدراتها على وضع السياسات واستنباط البرامج واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني الأردني من مختلف جوانبه وفي شتى ميادينه.
 
الدراسة الثالثة، وهي دراسة تحليلية مقارنة، حملت عنوان "الخطاب الاقتصادي للأحزاب السياسية الأردنية"، أعدها المركز استنادا إلى سلسلة من الدراسات والمواد التوثيقية التي أنجزها خلال السنوات الماضية حول تاريخ الحركة الحزبية الأردنية وحاضرها وتطلعاتها، وقد اشتملت الدراسة على ثمانية فصول، يبدأ أولها بنبذة تاريخية واستعراض لواقع النظام السياسي والاقتصادي الأردني، أما الفصل الثاني فيها فهو عبارة عن مدخل تاريخي لتطور العمل الحزبي في الأردن.
 
الفصل الثالث من الدراسة التقيمّية، يرسم خارطة الأحزاب السياسية الأردنية من حيث اتجاهاتها الإيديولوجية والسياسية، وصولا إلى الفصل الرابع الذي يقف على الأهمية القصوى للبرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية، فيما خصص الفصل الخامس من الدراسة لقراءة الخطاب الاقتصادي للأحزاب الأردنية، واستنباط ما هو مشترك بين تياراتها اليسارية والقومية والإسلامية والوطنية (الوسطية) أو الأحزاب البرامجية كما يفضل بعضها أن يطلق عليه.
 
الفصلان السادس والسابع خصصا لتقيم مدى التقدم والإخفاق الذي أحرزته تجربة الأحزاب السياسية الأردنية في الحقل الاقتصادي والاجتماعي، وعرض لأبرز الخلاصات والتوصيات التي توصل إليها الباحثون، لتنتهي الدراسة بسلسلة من الملاحق والجداول التي تلخص الكثير مما جاء فيها.
 
لقد ارتأينا أن نوثّق هذه الدراسات في كتاب واحد، ليكون مرجعا إضافيا تغتني به المكتبة الأردنية، ويستفيد منه المهتمون في القطاع الخاص، مؤسسات ومنظمات وجمعيات، والباحثون في التنمية الاقتصادية والسياسية، والناشطون في العمل الحزبي الأردني، وسوف يوفر هذا الكتاب، أساسا معرفيا أعمق وأدق، لسلسلة من الأنشطة التي ينوي المركز القيام بها في السنة المقبلة، مثلما سيشكل أساسا يمكن لمنظمات الأعمال والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات، أن تنطلق منه لتطوير الأداء وتعميق الوعي وبناء "رؤية اقتصادية مشتركة" للقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الأردن.
 
ومركز القدس للدراسات السياسية إذ يسعده أن يضم هذا الإصدار إلى سلسلة إصداراته السابقة في مختلف نواحي التنمية السياسية والاقتصادية، لا يسعه إلا أن يتقدم بالشكر الجزيل لمركز المشروعات الدولية الخاصة، على إسهامه المتميز والمشكور في دعم هذه الدراسات والمساعدة في إنجاز هذا الكتاب، إذ لولا التعاون المثمر والشفاف والنزيه بين المركزين، لما أمكن لهذا العمل أن يرى النور.
فهرس المحتويات
العنوان
هذا الكتاب
البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص في الاردن - دراسة مسحية
الفصل الاول: المنهجية وخصائص العينة
الفصل الثاني: المحور السياسي
الفصل الثالث: المحور القانوني
الفصل الرابع : المحور الاقتصادي الاجتماعي
الفصل الخامس: محور المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية
الفصل السادس: القطاع غير الرسمي
البرامج الاقتصادية والاجتماعية للاحزاب السياسية الاردنية / دراسة مسحية
الخطاب الاقتصادي للاحزاب السياسية الاردنية / دراسة تحليلية مقارنة
القسم الاول: واقع النظام السياسي والاقتصادي الاردني
القسم الثاني: مدخل تاريخي حول تطور العمل الحزبي في الاردن
القسم الثالث: خارطة الاحزاب السياسية الاردنية - اتجاهاتها الايدولوجية والسياسية وواقعها الراهن
القسم الرابع : مدخل حول اهمية البرامج الاقتصادية في برامج الاحزاب السياسية
القسم الخامس: الخطاب الاقتصادي للاحزاب السياسية الاردنية
القسم السادس: مدى نجاح الاحزاب السياسية الاردنية في التعبير عن قضايا واشكالات الاقتصاد الاردني
القسم السابع: خلاصات وتوصيات ختامية
القسم الثامن : الملاحق
توصيات ورشة عمل / نحو رؤية اقتصادية مشتركة للاحزاب السياسية والقطاع الخاص