A+ A-
سلسلة اوراق سياسات " إصلاح التشريع الناظم لتشكيل وعمل النقابات العمالية"
لغة الكتاب : Ш§Щ„Ш№Ш±ШЁЩЉШ©
تاريخ الإصدار : 2013
عدد الصفحات : 7
المقدمة
تتناول هذه الورقة المعطيات التي أدت الى الازمة التي تمر بها الحركة النقابية العمالية، وتتمثل هذه الأزمة من ناحية في أحكام قانون العمل الناظمة لتشكيل وعمل النقابات، حيث تتسم هذه بكونها غير ديمقراطية وتمنع تأسيس نقابات جديدة تحصرها بسبع عشرة نقابة، وتقيد عمل وتطور النقابات العمالية القائمة، علاوة على عدم مراعاتها لاتفاقيات العمل الدولية.
ويتمثل الوجه الآخر للازمة في أوضاع الأتحاد العام لنقابات عمال الاردن الذي عمل خلال العقدين الأخيرين على تعديل نظامه الداخلي وأنظمة النقابات الأعضاء في اتجاهات تعزيز احتكار القيادة الحالية لتمثيل الحركة النقابية العمالية، وتحد من توسع حجم عضوية النقابات، وتحول العملية الانتخابية إلى عملية شكليه لدى معظم النقابات الاعضاء، من خلال التجديد للقيادات بأسلوب التزكيه وليس التنافس.
ولقد أدت هذه الأوضاع في ظل استجابه الاتحاد ومعظم النقابات المكونة له للتدخلات الحكومية في شؤونهم الداخلية، إلى تنامي عزلتهم عن القواعد العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وإضعاف دورهم في الدفاع عن مصالح الفئات العمالية، وتمخض عن ذلك انقسام في الحركة النقابية، وولادة تنظيمات جديدة خارج إطار النقابات القائمة، تحمل مسمى نقابات عمالية مستقلة.وترى النقابات المستقلة في أحكام الدستور واتفاقيات العمل الدولية مسوغا لشرعيتها برغم عدم استجابة وزارة العمل لطلب ترخيصها قانونيا.
وتهدف هذه الورقة الى بلورة الحل المناسب الذي يجمع ما بين إصلاح التشريع الخاص بتنظيم العمل النقابي العمالي بما يكفل احترام الحق في التعددية النقابية وحماية حرية العمل النقابي، وما بين توفير شروط وحدة الحركة النقابية العمالية على أسس ديمقراطية، بما يؤمن توسيع قواعدها وتفعيل دورها في خدمة جماهيرها العمالية ومصالحها المعيشية.