اختتم مؤتمر"نقابات أصحاب العمل والتحديات التي تواجهها" الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية أعماله، بالتوصية لإعادة العمل من أجل تشكيل "اتحاد نقابات أصحاب العمل" كمظلة تنظيمية مهنية لمجموع نقابات أصحاب العمل في المملكة والتي يبلغ عددها حوالي 50 نقابة مسجلة في وزارة العمل.إذ سبق لنقابات أصحاب العمل أن بادرت في العام 2007 إلى تشكيل لجنة تأسيسية وصياغة مشروع نظام داخلي للاتحاد، وتقدمت به لوزارة العمل التي لم تستجب آنذاك لطلب تسجيل هذا الاتحاد.

ووقع رؤساء وممثلو 15 نقابة أصحاب عمل على وثيقة تعلن استئناف جهود هذه النقابات لتشكيل اتحاد لها. ودعا المشاركون مركز القدس لتنسيق الجهود في هذه المبادرة. واعتبر الموقعون على هذه الوثيقة أنفسهم بمثابة لجنة تحضيرية للعمل على إقامة اتحاد نقابات أصحاب العمل، ودعوة من لم تُتح له فرصة المشاركة في المؤتمر للمشاركة في اللجنة التحضيرية.

ووقع هذه الوثيقة: منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة، فهد الفايز نقيب أصحاب محطات المحروقات، أحمد ياسين نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، رياض القيسي نقيب تجار الكهرباء، جميل أبو رحمة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، إياد سمارة نقيب أصحاب صالونات التجميل، م. محمد الشوحة نقيب أصحاب شركات الخدمات المساندة، محمود سليمان صالح نقيب أصحاب المحيكات، خالد علاونة نائب نقيب أصحاب مهن السلامة العامة، محمد نجيب حجاوي أمين سر نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، إحسان حسان أمين سر نقابة تجار المواد الطبية، تغريد النفيسي عضو مجلس إدارة نقابة شركات الخدمات المالية، زهير رمضان مدير نقابة تجار المواد الغذائية، نمر إدريس مدير نقابة تجار الحلي والمجوهرات، وعبد الله جبور المدير التنفيذي للنقابة اللوجستية الأردنية.

وفي افتتاح أعمال المؤتمر الذي ناقش دراسة أعدها المركز حول "واقع نقابات أصحاب العمل واحتياجات النهوض بدورها النقابي"، شدّد عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس على إيمان المركز العميق بأهمية أن تمارس نقابات وجمعيات الأعمال حقها الدستوري في تنظيم نفسها، والارتقاء بدورها النقابي والاجتماعي.

واعتبر الرنتاوي أن نقابات وجمعيات الأعمال هي من أكثر قطاعات المجتمع مصلحة بالاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في المملكة لأنه يقترن بمصالحها المباشرة, وأضاف أن إقبال مختلف قطاعات المجتمع على تنظيم نفسها بالأشكال والأطر المناسبة، يكفل توازن المصالح بين مختلف المكونات. ودعا إلى إقامة علاقات تشاركية مع السلطة التشريعية وبخاصة مع لجنة العمل النيابية.

وحيّا النائب عبد الله الخوالدة عضو لجنة العمل الذي رأس جانباً من أعمال المؤتمر توجه نقابات أصحاب العمل إلى تشكيل اتحاد لها، وأعرب عن ترحيب لجنة العمل النيابية بالحوار والتعاون مع نقابات أصحاب العمل في مسيرة الإصلاح التشريعي والاقتصادي.

وفي الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر قدّم مدير وحدة الدراسات حسين أبورمّان عرضاً عن الدراسة التي أعدها المركز، حيث تناول التطور التاريخي لنقابات أصحاب العمل منذ العام 1963، والأحكام الناظمة لتأسيس وعمل هذه النقابات، وعرّف بالتجربة التي خاضتها نقابات أصحاب العمل العام 2007 لتأسيس اتحاد لها، وكذلك بالاختلاف ما بين نقابات وجمعيات أصحاب العمل، حيث أن مرجعية الأخيرة هي قانون الجمعيات وليس قانون العمل كما هي بالنسبة للنقابات.

واستعرض أبورمّان واقع نقابات أصحاب العمل من خلال آراء قياداتها، مركزاً على رأيهم في قانون العمل، وفي القوانين الاقتصادية التي يتأثر بها هذا القطاع، والمشاكل التي تعاني منها النقابات، وحجم مشاركة المرأة في عضويتها ونشاطها، وإنجازات هذه النقابات في خدمة منتسبيها والمجتمع المحلي.

كما توقف العرض أمام آليات التنظيم الداخلي فيها وبخاصة على صعيد انتخاب النقيب والهيئة الإدارية وشروطه ودور اللجان النشاطية. ويذكر أن الدراسة اشتملت على تعريف موسع بحوالي عشرين من هذه النقابات. وناقش نقابات أصحاب العمل المشاركة الدراسة، وأبرزت المشاكل التي تعاني منها سواء على الصعيد الداخلي، أو فيما يخص علاقاتها مع أجهزة الدولة ذات العلاقة

كما ناقشت علاقاتها مع غرف التجارة والصناعة في المملكة. وعكست هذه المناقشات ميل معظم النقابات نحو إلزامية العضوية، كحل لمشاكل العضوية والتمويل التي تعاني منها، واقترحت حلولاً إضافية لتوفير الموارد.

برنامج العمل:
9.30 - 10.00 التسجيل
10.00 - 11.00 الجلسة الأولى:
كلمة مركز القدس للدراسات السياسية: الأستاذ عريب الرنتاوي، المدير العام.
عرض نتائج دراسة أعدها مركز القدس للدراسات السياسية حول"نقابات أصحاب العمل واحتياجات النهوض بدورها النقابي".
مناقشة عامة.

11.30 - 1.00 الجولة الأولى:
قطاع نقابات أصحاب العمل: الواقع الذاتي وآفاق التطوير

1.00 - 2.30 الجولة الثانية:
علاقة نقابات أصحاب العمل مع الجهات الحكومية والبرلمان وغرف التجارة

2.30 استراحة غذاء