عقد مركز القدس للدراسات السياسية مؤتمر صحفي في 18/8/2013، لإطلاق ورقة سياسات إصلاح التشريع الناظم لتشكيل و عمل النقابات العمالية، ودعا المشاركون إلى ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لنقابات العمال إلى مجلس الأمة في دورته العادية الأولى القادمة.

 

وقال عريب الرنتاوي مدير المركز في مستهل أعمال المؤتمر الصحفي أن التشريعات السارية لا يجب أن تنتقص من الحقوق والحريات الدستورية كما أن المواثيق الدولية التي صادق عليه الأردن ينبغي أن يتم التعامل معها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة التشريعات الوطنية لافتاً إلى أهمية دمقرطة الحركة النقابية العمالية, واضاف بأن هدف وحدة الحركة النقابية العمالية الذي نتطلع إليه، يجب أن نضعه في سياق ديمقراطي واضح ففي غياب الديمقراطية يمكن أن نتوقع كل أنواع المفاجآت غير السارة, وشدّد الرنتاوي على التعددية النقابية باعتبارها حقاً ديمقراطياً مبدئياً ولكن لها ضوابط ومعايير ولا يمكن أن يكون الهدف منها شرذمة الحركة النقابية أو التعسف في استخدام هذا الحق. وبالتالي من أجل تفادي الشرذمة يتعين أن تصاغ الوحدة على أسس ديمقراطية, وأكد أهمية أن تكون الحركة النقابية العمالية بما تمثله من مئات ألوف العاملين فاعلة في الحوار الاجتماعي وفي ضمان العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الفئات المهمشة, وأضاف الرنتاوي لافتاً إلى أهمية وجود حركة نقابية قوية وصلبة، تعزز ثقة القطاع العمالي فيها وهو ما يتطلب إجراء تعديلات جذرية على قانون العمل والأحكام التشريعية الناظمة لعمل النقابات العمالية باتجاه صياغة إيجاد قانون خاص بنقابات العمال تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب.

 

وأشار مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال, إلى دور الحركة العمالية في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تعبيراً عن ثقل هذه الشريحة وأهميتها الكبرى في المجتمع، وأشاد بدور لجنة العمل النيابية برئاسة عدنان السواعير فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي واهتمامها بوحدة الحركة العمالية. واضاف بأننا لا نريد العودة إلى الوراء بل التطلع إلى المستقبل وكل مؤسسة كي تنجح ويكون هناك إصلاح يجب أن تتقبل النقد وتستفيد منه, وقال نحن كاتحاد عام لنقابات العمال لا بد لنا أن نفتح باب الحوار مع زملائنا حتى نضطلع بدورنا على أتم وجه لافتاً إلى الحوارات التي تمت مع النقابات المستقلة برعاية دولية ومحلية وبرعاية لجنة العمل النيابية ومركز القدس للدراسات، وإلى المبادرة التي تم توقيعها بين الاتحادين وما تمخض عنها من خارطة طريق لعملهما المشترك, وشدّد المعايطة على أهمية وحدة الحركة العمالية معرباً عن أمله بتلقي دعم سائر الفعاليات لتحقيق أهداف الحركة العمالية ولدعم وإسناد عملية توحيدها ودمقرطتها.

 

واعتبر عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، أن هناك سياسة ممنهجة خلال العقود الأربعة الماضية لإضعاف الحركة العمالية أدت إلى تشويه كامل لعلاقت العمل وإلى غياب العدالة في هذه العلاقات ما أدى بحسب تقديره إلى تنامي الاحتجاجات العمالية والتي تركز قسم كبير منها في القطاع العام, وأبدى الصمادي تقديره بأن تهميش الحركة العمالية وغياب الحوار الاجتماعي انعكس ليس فقط على الشركاء الاجتماعيين بل على كل مفاصل الدولة الأردنية, وأشار في هذا الإطار إلى تهميش دور وزارة العمل التي يرى بأن تكون وزارة سيادية معنية بالأمن الاجتماعي لأن غياب هذا التهميش لها قد قاد إلى غياب الحوار الاجتماعي لافتاً أيضاً إلى أن قانون العمل إذا كان مسؤولاً عن التهميش يجب تعديله وإذا كانت بنية الوزارة مسؤولة يجب تعديلها, واضاف بأن مبادرة الاتحادين انطلقت من الاعتراف بوجود أزمة عنوانها حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص، وأن الاتحادين اتفقا على عقد مؤتمر وطني لبلورة خطوات الحل لوحدة الحركة العمالية وحرية العمل النقابي وديمقراطيته مستخلصاً الحاجة إلى قانون ينظم العمل النقابي العمالي وخاصة بعد قرار المحكمة الدستورية، وتمنى أن يتم تقديم مشروع قانون في الدورة العادية الأولى القادمة.

 

وأعرب النائب عدنان السواعير عن ارتباحه لوجود اتفاق على إصلاح العمل النقابي لافتاً إلى أن المطالب المختلفة تلتقي عند التأكيد على أهمية إيجاد تشريع جديد خاص بالنقابات العمالية, وأوضح بأن يوجد الآن قانون مؤقت رقم 26 لسنة 2010 معدل لقانون العمل لدى لجنة العمل النيابية، وأن هذا القانون المؤقت يلزمنا بالعمل في حدود الأحكام الواردة فيه ولا يمكن أن ننتقل منه إلى قانون جديد إلا إذا تم رد القانون المؤقت ووافقت الحكومة على تقديم مشروع قانون متكامل وهذا المسار لا يمكن اعتباره سالكاً لأنه حتى لو تم رد القانون فإنه سيذهب عندها إلى مجلس الأعيان, وأضاف بأن جلالة الملك أكد في افتتاح الدورة غير العادية على الحاجة إلى قانون عمل عصري. وقال إن أقصر طريق لإصدار قانون خاص بالنقابات العمالية هو أن تبادر الحكومة إلى إرسال مشروع قانون لمجلس الأمة.

 

رابط الصور: