في نهاية أعمال المؤتمر رفع المؤتمرون عدد من التوصيات وسجلوا عدد من الاستخلاصات وتم تكليف مركز القدس للدراسات السياسية بإعداد تقرير ختامي إلى جانب لجنة يقوم المركز باختيارها.

التوصيات

• أن يقوم مركز القدس للدراسات السياسية بتنظيم مؤتمر حول قانون الأحزاب السياسية.
• أن يبرز التلفزيون الأردني دور الفقهاء القانونيين الأردنيين في مناقشة وإعداد القوانين.
• أن لا يرتبط انجاز قانون انتخاب عصري والتنمية السياسية بقضايا الحل النهائي في المنطقة، فالاردنيون من أصل فلسطيني يشاركون في كافة فعاليات مؤسسات المجتمع المدني ولن يتأثر ذلك بحق العودة لهم في اطار التشريعات الدولية.
• أن يقوم مركز القدس للدراسات السياسية بتظيم ندوة حول علاقة الحركة الإسلامية بالدولة الأردنية.
• أن يقوم مركز القدس للدراسات السياسية بتنظيم مؤتمر بعنوان تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمان وتخصيص مواقع مضمونة للنساء في إطار القائمة النسبية التي تضم الأحزاب.
• تنظيم ورشات عمل تدريبية لإعداد قيادات نسائية واعية تمكنها من خوض التجربة البرلمانية والقيام بدور فاعل وشامل على طريق التنمية السياسية.
• ضرورة تمثيل الاتجاهات السياسية والفكرية في البرلمان لتعزيز دوره، التأكيد على إبراز حضور الأحزاب من خلال مشاركتها في كل اللجان المشكلة والتي ستشكل لهذا الهدف.
• تثمن الحركة الوطنية عاليا الطرح المتقدم للملك عبد الله الثاني في صناعة دولة عصرية ذات مؤسسات ديمقرطية عمادها حياة برلمانية راسخة ونشاط حزبي منتمي هويته أردنية وطرحه عصري برامجي ونثمن تأكيد ودعوة الملك للحكومات بضرورة تقديم قانون انتخاب عصري.
• العمل على توسيع دائرة المشاركة من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات تعمل على صياغة قانون انتخاب يحقق سلامة التمثيل والعدالة.
• المضي قدما في برنامج التنمية السياسية تكون فيه الأحزاب السياسية هي الأساس في إحداث نقلة نوعية لمجلس نيابي يكون البرنامج الوطني فيه هو الهدف.
• تشكيل لجنة من أحزاب ونواب وأعيان وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني ومركز القدس للدراسات السياسية من أجل إعداد وإنجاز قانون انتخاب يحقق تطلعات الشعب الأردني في عدالة التمثيل وتوزيع الدوائر بشكل متوازن.

استخلاصات

• رأى فريق من المشاركين أهمية اعتماد القائمة النسبية في العملية الانتخابية، فيما رأى آخرون عدم اعتمادها لأنها مخالفة للمادة 137 من الدستور وأهمية الأخذ بمبدأ النظام المختلط أي صوت للدائرة وصوت للقائمة النسبية.
• التأكيد على أن شعار التنمية السياسية يبدأ باستنهاض الأردنيين وفق رؤية وطنية ومصالح وطنية كبرى وأن تكون الأجندة الوطنية على رأس الأولويات، كما أن استنهاض الروح الوطنية العابرة للهويات الوطنية لا يتم إلا عبر أطر سياسية وعلى قواعد سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة، بالحداثة والعصرنة والنظام البرلماني المتطور.
• إن الظروف السيئة هي التي تلزمنا بتغيير وتحسين الظروف وضرورة تغيير قانون الانتخاب، ولا ينبغي أن يتم تعويم قانون الانتخاب بحجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة فظروف المنطقة كانت ذاتها عام 89 حين وضع قانون الانتخاب، وكذلك عام 2001.
• الطلبة ليسوا استثناء من العملية السياسية، ومن حق الطلبة في الجامعات العمل الحزبي، والمشاركة، رغم وجود بعض التجاوزات التي تحصل في الجامعات، وأن المزيد من الديمقراطية هو الذي يحول دون بروز الهويات العرقية كما جرى في الجامعات.
• لا يجوز القول إن من يختلف مع رأي الحكومة في قانون أو موقف أن يتهم بأنه من قوى الشد العكسي أو يناهض الاصلاح أو عدمي، وأن الاختلاف بالرأي لا يعني الخلاف على الثوابت الوطنية.
• إن التنمية السياسية وسيلة، والقوانين هي أدوات لتحقيق الهدف الذي نريد، وهو تحقيق دولة القانون وتحقيق مجتمع المواطنة.
• في حال عدم تبني القائمة النسبية التي تضم الأحزاب السياسية ينبغي اعتماد نظام الكوتا للأحزاب كما تم تطبيق نظام الكوتا للمرأة وفق ما صدر عن هيئة الأردن أولا.
• تمكين موظفي الحكومة من حق الترشيح للانتخابات من خلال منحه إجازة لمدة عام بغير راتب إلى حين ظهور النتائج والسماح له بالعودة إلى عمله متى شاء.

- ورقة عمل قدمت لمؤتمر " انتخابات 2007" نحو قانون انتخاب عصري" بتنظيم مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 20-21/ تشرين الثاني 2004 ,الاردن -عمان.